به نقل از «اتاق خبر»

حاشیه امن ابربدهکاران بانکی در دولت سیزدهم حذف شد

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۳۲۳۴

به گزارش  اتاق خبر به نقل از ایرنا، عمده منابع بانک‌ها از سپرده مردم به دست می‌آید، بنابراین مطلع شدن سپرده‌گذاران از محل هزینه‌کرد منابع بانک‌ها ضروری است. اینکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانک‌ها توسط عده‌ای در قالب وام گرفته شده و پس داده نمی‌شود، فقط به زیان بانک‌ها نیست بلکه به زیان سپرده‌گذاران و عموم مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت در عملکرد بانک‌ها و محرم دانستن آحاد جامعه برای معرفی بدهکاران بانکی موضوعی است که همواره مطرح بوده و دولت سیزدهم از همان ماه‌های نخست بر عمل به این امر اصرار داشت و رئیس‌جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

جدیت دولت در معرفی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

در تعریف وزارت اقتصاد، ابربدهکار بانکی، به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و از زمان تأخیر آنها در پرداخت اقساط ۱۸ ماه گذشته باشد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، برخی از بانک‌ها بدهکاران حقوقی خود در سال ۱۳۹۹ را منتشر کردند اما خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود و بسیاری از بانک‌ها نه فقط اقدامی در انتشار فهرست مربوطه انجام ندادند بلکه این دستور را به فراموشی سپردند. اما در دو هفته پایانی سال گذشته به‌تدریج بانک‌ها فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

براساس این گزارش، ریز تسهیلات و تعهدات کلان ۲۲ بانک و اشخاص مرتبط ۲۵ بانک در بازه زمانی سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد. همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی (بهمن ماه ۱۴۰۱) فهرست اطلاعات تسهیلات جاری و غیرجاری و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط ۱۴ بانک و یک موسسه اعتباری که تا پایان آذرماه امسال مورد بررسی قرار گرفته بود، به تفکیک هر بانک به‌روزرسانی و منتشر شد.

افزایش ۳۲ درصدی مانده تسهیلات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن

برابر گزارش بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ مانده کل سپرده‌ها بیش از ۶۸۷۸۰.۸ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۶۳۵۸.۴ هزار میلیارد ریال (۳۱.۲درصد) و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۴۶۴.۱ هزار میلیارد ریال (۲۴.۳درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۶۳۳۴.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۹۷.۵ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۴۹۶.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲۴۸۸.۹ هزار میلیارد ریال (۳۲درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۰۲۰۸.۵ هزار میلیارد ریال (۲۴.۷درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۱۱.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۲۰۳.۳ هزار میلیارد ریال است.

گفتنی است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۳.۴ درصد است که در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۶ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۶ درصد است.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: هزار میلیارد ریال بدهکاران بانکی مربوط به استان بهمن ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.